The Yemeni Coalition for Monitoring Human Rights Violations (Rasd Coalition) has just released a sobering report detailing six grave violations against children from April 2022 to December 2023.
The report, an outcome of the Supporting Awareness, and Facilitating Enforcement of Children’s Rights in the Yemeni Conflict (SAFE) Project, jointly implemented by Rasd Coalition and the DT Institute, documented a total of 127 violation cases across 13 Yemeni governorates. These violations encompassed a range of atrocities including killing or maiming, sexual violence, abduction, recruitment, attacks on schools, and denial of humanitarian aid access.
During today's webinar launch via Zoom, attended by a diverse array of stakeholders including government representatives, civil society organizations, and media outlets, the following panelists covered the following highlights:
Mutahar Al-Bathaiji, CEO of Rasd Coalition, emphasized the urgency of monitoring and documenting such violations. He stressed the pivotal role this plays in safeguarding victims' rights and ensuring accountability for perpetrators. Despite facing significant challenges, particularly in areas controlled by the Houthis, Al-Bathaiji underscored the importance of this work in shedding light on the dire situation faced by Yemeni children.
Feras Hamdouni, Senior Program Manager at the DT Institute, reiterated the objectives of the SAFE Project in protecting Yemeni children's rights and holding violators accountable. He emphasized the necessity of incorporating provisions for transitional justice, accountability, and reparations in any peace agreement or political settlement, in consultation with all relevant stakeholders.
Mr. Renault Ditali, from the Office of the High Commissioner for Human Rights in Yemen-Aden, emphasized the need for all parties to cease further violations, emphasizing that these crimes have no statute of limitations, and it is important to document these violations for the UPR review process.
William Cooley, Head of the Child Protection Section at UNICEF-Yemen Office, stressed the importance of submitting reports of violations to the Secretary-General to enhance legal accountability and galvanize international pressure for improved humanitarian conditions.
Yasser Al-Muliki concluded by outlining the report's key findings, recommendations, and the imperative for robust mechanisms for criminal accountability to deter future violations against Yemeni children.
Together, we can make a difference in the lives of Yemeni children and ensure they have a safer and brighter future.
أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" تقريرا حقوقيا حول الانتهاكات الستة الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال خلال النزاع المسلح في اليمن للفترة من أبريل 2022 وحتى ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال والتي وثقها التقرير خلال تلك الفترة بلغت 127 واقعة انتهاك في 13 محافظة يمنية شملت الانتهاكات الستة الجسيمة وهي القتل أو التشويه، والعنف الجنسي، الاختطاف، التجنيد، الهجمات على المدارس، منع المساعدات. ويصدر هذا التقرير ضمن مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع باليمن SAFE الذي ينفذه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" بالشراكة مع معهد DT Institute.
وفي ندوة إطلاق التقرير التي عقدت اليوم 22 ابريل 2024 عبر منصة ZOOMبحضور55 شخص من ممثلي عن الجهات الحكومية و ممثلي المجتمع المدني وناشطي حقوق الانسان ومحامين وممثلي المؤسسات الإعلامية، قال الرئيس التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي إن الأطفال باليمن تعرضون للانتهاكات الستة الجسيمة خلال الفترة الماضية من عمر النزاع باليمن وخلال فترة اصدار التقرير وان عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الستة هي مسألة هامة وهي الخطوة الأولية لحفظ حقوق الضحايا وتقديم مرتكبي الانتهاكات للعدالة.
وأضاف أن عملية الرصد في اليمن خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تتسم بالصعوبة والخطورة الشديدة لافتا أن أرقام الوقائع التي وثقها التقرير لا تعكس الأرقام الكلية على أرض الواقع وانما هي جزء من الحقيقة وهي ما توصل اليها راصدينا.
وأشار مدير البرامج في معهد DT فراس حمدوني في كلمته أن مشروع SAFE يسعى إلى توحيد الجهود لحماية الأطفال اليمنيين من الانتهاكات الجسيمة من خلال تعزيز الاعتراف المحلي والدولي بحقوقهم وتسهيل مساءلة مرتكبي الجرائم، مضيفا إنه من المهم التأكد من أن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن يتضمن أحكامًا تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات، بالتشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني.
واكد السيد رينو ديتالي ممثل المفوضية السامية باليمن -عدن على أهمية صدور التقرير الخاص بالانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال واكد على ضرورة توقف أطراف النزاع وخاصة الحوثيين على ارتكاب مزيدا من الانتهاكات وان هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
فيما أكد رئيس قسم حماية الاطفال باليونيسف/ مكتب اليمن السيد ويليام كولي في كلمته حول المناصرة الدولية لحقوق الأطفال أن تقديم تقارير الانتهاكات في اليمن إلى الأمين العام مهم من أجل تعزيز المساءلة القانونية ويشكل أساسا للضغط الدولي لتحسين الأوضاع الإنسانية والالتزام بالقوانين الدولية.
وقدم الأستاذ ياسر المليكي مخلص عن التقرير مستعرضا اهم ما ابزره التقرير من احصائيات وبيانات وتوصيات قدمها التقريرللأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات الدولية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي مؤكدا أن كافة الضحايا لم يحصلوا على العدالة، وأن عجز وانقسام اليات العدالة والمساءلة الوطنية شجع أطراف الصراع على المزيد من الهجمات ضد الأطفال وأن الحد من الانتهاكات لن يتحقق إلا بوجود آليات للمساءلة الجنائية.
يمكننا معا ان نحدث فرقا في حياة الأطفال اليمنين ونضمن لهم مستقبلا اكثر امانا واشراقا.
لتحميل التقرير من ↫ هنا
