تضليل حوثي للتهرب من مسؤولية انفجار خلف 34 ضحية من الأطفال بفعل تحويل مدرسة إلى معسكر

المقدمة (التمهيد):
على عكس أولياء امورهم، لم يكن من المفترض على أطفال قرية القليس في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء وهم بالمئات أن يشعروا بالخوف أو القلق اثناء توجههم إلى المدرسة، حتى يوم الأحد 25 أغسطس 2024. فككل اقرانهم حول العالم يفترض أن المدرسة هي واحدة من أكثر الأماكن لهم، لكن مدرستهم لم تكن كذلك، ولم يعرفوا هذا إلا صبيحة ذلك اليوم الذي امتلأت فيه أرضية وجدران الغرفة المخصصة لطلبة الصف الأول أساسي بدمائهم، والمدرسة بل والقرية كلها بصيحاتهم.

كان الطلبة قد اكتظوا في فصولهم وأخذوا أماكنهم في انتظار المعلمين عندما سمعوا صوت انفجار ضخم قادم من مكان قريب، خرج بعضهم لمعرفة ما الذي يحدث، ولم يكونوا بحاجة لطرح الأسئلة، فقد قادهم صراخ أطفال إلى مسرح الكارثة: غرفة الصف الاول أساسي. هناك حيث الدخان الكثيف والاجساد الصغيرة الملقية على الأرض مرعوبة ومضرجة بالدماء وجدوا الإجابة الأولى: هنا حدث الانفجار.

حالة الارتباك التي عمت المدرسة انتقلت سريعا إلى القرية كلها، ولم يلتقط أحد نفسه إلا بعد أن تم نقل المصابين وعددهم 34 طفلة وطفلة إلى مستشفى 26 سبتمبر القريب. كانت الإصابات متنوعة، وبعد أن تم التأكد من أنه ليس هناك وفيات، بدأ الجميع بطرح سؤال واحد: ما الذي أنفجر؟ وقدمت السلطات التي كانت قد وصلت في ذلك الوقت اجابتها: "انفجر مقذوف ناري جلبه أحد الأطفال إلى المدرسة". ولم تكن الإجابة مقنعة، ليس للأهالي وحسب بل حتى للسلطات نفسها التي عادت لتغييرها. ولكن لم يكن هدف السلطات من تغيير الإجابة الكشف عن الحقيقة وتحمل المسؤولية، بل على العكس غيرت الإجابة بتقديم معلومات مضللة هدفها إخفاء الحقيقة والتنصل من المسؤولية.

ثلاث روايات لواقعة واحدة: تضليل متعمد فمن نصدق؟

بنهاية ذلك اليوم كان الخبر قد وصل إلى وسائل الاعلام وتداوله بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي اليوم التالي نشرت حسابات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "الاعلام الأمني اليمني" بيان تحت عنوان: "شرطة محافظة صنعاء تكشف تفاصيل إصابة 30 طالبا وطالبة بانفجار مقذوف ناري في مديرية بني مطر". البيان الركيك والمليء بالأخطاء اللغوية وزع أيضا على بعض وسائل الاعلام، وجاء فيه على لسان مدير عام شرطة محافظة صنعاء العميد يحيى المؤيدي: "النتائج الأولية لتقرير فريق الأدلة الجنائية والبحث الجنائي بيّن أن الانفجار ناجم عن مقذوف ناري"

بحسب البيان: "جلب أحد الطلاب إلى المدرسة مقذوفا عثر عليه في منطقة مجاورة للمدرسة، وانفجر أثناء العبث به داخل الفصل". وأشار المؤيدي إلى أنه حال وصول البلاغ تم التحرك مباشرة إلى مكان وقوع الانفجار برفقة مدير فرع جهاز الأمن والمخابرات، وقيادة البحث الجنائي والقيادة والسيطرة والأدلة الجنائية، وقيادة المنطقة الثانية وشرطة المديرية.

لم يحمل البيان أي طرف المسؤولية لكن في وقت لاحق أعادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين نشر الخبر تحت عنوان: "أمن صنعاء يكشف تفاصيل انفجار مقذوف من مخلفات العدوان بمدرسة القليسي"، هكذا بدأت وكالة سبأ بممارسة التظليل، وتبعتها الآلة الإعلامية الحوثية. بإلقاء اللوم على طرف آخر لم تخفي جماعة الحوثي الحقيقة فقط، بل وهربت من تحمل المسؤولية وذلك باستخدام استراتيجية التضليل التي تمارسها باستمرار.



تعليقا على ما ذهبت اليه الآلة الإعلامية الحوثية من تضليل، شارك حساب على منصة X (تويتر سابقا) باسم خليل العمري بيان شرطة صنعاء وكتب: "بيان الشرطة كان دقيقا للغاية، وقال إن طفلا جلب مقذوفا عثر عليه في منطقة مجاورة للمدرسة، لكن صحافتكم قالت إنه من مخلفات العدوان". وأضاف مستغربا: "صنعاء ومحيطها لم يشهدا معارك برية، وإذا كان المقذوف من مخلفات "العدوان" فإن طائرة حربية قد ألقت به". وتساءل: "هل يستطيع طفل في السابعة حمل مقذوف إلى الفصل!".


والحقيقة أن أهالي قرية القليس يعرفون ما حصل وأسبابه. قال عدد من سكان القرية تواصل معهم أحد باحثي التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" الذي عمل على رصد وتوثيق هذه الحادثة إن المدرسة كانت تستضيف منذ عام من ذلك اليوم تدريبات لمقاتلين حوثيين. وقال الأهالي إن: "قيادات حوثية من بيت طامش في بني مطر هي المسؤولة عن تحويل المدرسة إلى ساحة تدريب عسكري على زراعة الألغام وصناعة الافخاخ المتفجرة". وأكدوا أن هذا النشاط بلغ ذروته خلال الإجازة الصيفية التي انتهت قبل شهر من اليوم الذي وقع فيه الانفجار.

رواية المواطنين من أهالي القرية منطقي إلى حد بعيد، قياسا إلى عدد الإصابات "٣٤ طفل وطفلة"، ذلك أن سقوط هذا العدد أمر غير محتمل عند الحديث عن قنابل عادية أو مقذوف صغير يمكن حمله من قبل طفل، وحقيقة أن اعمار الأطفال المصابين لا تتجاوز السابعة يجعل من الصعب تصور أن أحدهم حمل المقذوف من خارج المدرسة وادخله إلى الفصل المدرسي بسهولة. وفي هذه الحالة من المرجح بشدة أن الجسم المنفجر كان في غرفة الدرس ولم يأتي من خارجها. كما أن هناك حقائق أخرى تجعل هذا الاستنتاج واردا جدا، فاستخدام الحوثيين للمدارس لأغراض عسكرية ليس أمرا نادرا.

فقد بح صوت منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية وهي تتحدث عن استخدام الحوثي للمدرس لأغراض عسكرية، ولم يخل أي من التقارير الستة التي أصدرها فريق الخبراء منذ تشكيله وحتى توقيفه من ذكر أن جماعة الحوثي تستخدم المدارس لأغراض عسكرية. بل وتوصل إلى أن هذه الممارسات جزء من استراتيجية الحوثيين لاستغلال البنية التحتية المدنية. وعلى الرغم من أن الفريق تحدث عن إنكار الحوثيين المتكرر لهذه الاتهامات، إلا أنه طالب مرارا بوضع آليات مراقبة دولية، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، ومحاسبة القادة المسؤولين.

التضليل الإعلامي وجماعة الحوثي:

في نوفمبر 2021 أعلنت قوى سياسية وفاعلين في مدينة تعز عن تشكيل لجنة المصالحة والسلم الأهلي هدفها تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية في محافظة تعز ضمن جهود حلحلة قضايا الحرب، وإعادة الاعتبار للنظام والقانون. يعتبر المدافع عن حقوق الإنسان وعضو اللجنة باسم الحاج التضليل الإعلامي واحد من التحديات الصعبة التي واجهتها لجنة المصالحة منذ البداية: "في القضايا التي اشتغلنا عليها في اللجنة وجدنا صعوبة بالغة في التعاطي مع ما ينشر في وسائل الاعلام بسبب التضليل". وقد كلف التكيف مع هذا التحدي الكثير من الوقت والجهد والامكانيات: " لجأنا إلى تنفيذ دراسات بحثية ميدانية استقصائية" يقول الحاج.

استخدام التضليل في الحروب ليس جديدا، فقد استخدمته النازية في الحرب العالمية الثانية، ومن ضمن آليات التضليل الإعلامي الخداع المباشر عبر نشر أخبار مختلقة، التلاعب بالسياق عن طريق تقديم معلومات صحيحة مع حذف سياقها لتغيير معناها. وغالبا ما يكون لمن يلجأ للتضليل دوافع أهمها التهرب من المسؤولية، تشويه سمعة المعارضين، تعزيز الانقسامات المجتمعية لصرف الانتباه عن قضايا أساسية. وخطورة التضليل الإعلامي تكمن في تآكل الثقة في المؤسسات، تضليل الرأي العام بصناعة قرارات جماعية خاطئة، تعطيل المساءلة وإفلات الجهات المسؤولة من العقاب عبر تشتيت الرأي العام، بالإضافة إلى تأجيج العنف والصراعات عبر الترويج لخطاب كراهية منظم.

ويستفيد الحوثيون من خبرات إيران وحزب الله في التضليل والتلاعب بالمعلومات واستخدامها لقمع المعارضين، ولا يقتصر دعم "حزب الله" على احتضان الشبكات الإعلامية التابعة للحوثيين، بل يمتد إلى تدريب العاملين في القطاع الإعلامي، لا سيما ما يُعرف بـ"الإعلام الحربي" وهي تسمية إيرانية للإعلام العسكري، ظهر في بؤر الصراع التي تقودها إيران في العراق، سوريا، لبنان واليمن.

بحسب مطهر البذيجي الرئيس التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان هناك أهمية عالية لتسليط الضوء على كيفية استخدام الحوثيين للتضليل الإعلامي كوسيلة للتهرب من مسؤوليتهم عن الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. يقول البذيجي: "رصد وتوثيق أساليب وطرق التضليل الإعلامي من قبل الحوثيين وبقية أطراف الصراع مهم لحفظ حقوق الضحايا، وخطوة أساسية لتحقيق العدالة عبر المساءلة والمحاسبة". وأشار البذيجي إلى اهتمام وتحمس تحالف رصد لمواصلة العمل عبر وحدة الرصد والتوثيق اعتمادا على المصادر المفتوحة للعمل على توثيق التضليل وتفنيده.

الخلاصة:

تُجسد حادثة مدرسة قرية القليس في بني مطر نموذجاً صارخاً لاستخدام التضليل الإعلامي كأداةٍ لطمس الحقيقة والتهرُّب من المساءلة، في سياقٍ يُضاف إلى سجلّ انتهاكات جماعة الحوثي المتكررة ضد المدنيين، خاصة الأطفال. فمن خلال تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومستودعات للذخيرة، لم تنتهك الجماعة القانون الدولي الإنساني فحسب، بل عرّضت حياة الأبرياء لخطر الموت تحت أنقاض الأكاذيب الممنهجة.

كشفت الروايات المتناقضة للسلطات الحوثية – من ادعاء "مقذوف جلبه طفل" إلى إلقاء اللوم على "مخلفات العدوان" عن آلية محكمة في تشويه الوقائع. هذه الآلية لا تعتمد فقط على صناعة سرديات زائفة، بل تمتد إلى قمع وسائل الإعلام المستقلة وحجب الحقائق، مما يحوّل الفضاء الإعلامي إلى ساحة حرب ناعمة تُكرّس الانقسام وتُعطّل العدالة.

التقارير الدولية والمحلية، من هيومن رايتس ووتش إلى اليونيسف، لم تترك مجالاً للشك: استخدام المدارس لأغراض عسكرية سياسة ممنهجة تهدد مستقبل جيل كاملٍ في اليمن. لكن الخطر الأكبر يكمن في نجاح التضليل الحوثي في تخدير جزء من الرأي العام، عبر خطاب أيديولوجي يلبس الكذب ثوب الحقيقة، ويحول الضحايا إلى مجرد أرقام في صراعات السلطة.

إن مواجهة هذه الآلية تتطلب تحركاً عاجلاً على مستويات ثلاثة:

دولياً:

• فرض عقوباتٍ على قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعم آليات التحقيق الدولية كفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.
• إلزام الجماعة باحترام القانون الدولي عبر ضغوط دبلوماسية واقتصادية.

إعلامياً:

• كشف شبكات التضليل الحوثية ودعم المنصات الإعلامية المستقلة لتوثيق الانتهاكات.
• تعزيز التربية الإعلامية للمواطنين لتمييز الحقائق من الأكاذيب.

مجتمعياً:

• تنفيذ حملات ضغطٍ محليةٍ ودوليةٍ لإعادة تأهيل المدارس المتضررة وضمان عودة الأطفال إليها.
• توثيق شهادات الضحايا والأهالي كأدلةٍ في المحاكم المستقبلية.

ليست قضية مدرسة بني مطر مجرد حادثة عابرة، بل هي جرس إنذار يذكر العالم بأن صمته يغذي ثقافة الإفلات من العقاب. فالحقيقة، رغم كل محاولات طمسها، تبقى السلاح الأقوى لإنقاذ مستقبل أطفال اليمن، ولن تتحقق العدالة إلا عندما ترفع الأقنعة عن وجوه المتلاعبين بحياة البشر.