الاثنين: 16 فبراير 2026
كشفت دراسة جديدة صادرة عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) عن جانب مظلم من حرب اليمن، حيث لم تعد الانتهاكات التي تطال الأطفال تقف عند حدود العنف المباشر، بل تمتد إلى حملات تضليل إعلامي ممنهجة تسعى إلى إنكار الجرائم وتشويه الضحايا والتهرب من المساءلة.
ونظّم (تحالف رصد)، بالتعاون مع معهد دي تي، اليوم الاثنين، ندوة خاصة عبر منصة Zoom، ناقش خلالها وأطلق دراسة جديدة بعنوان: "التضليل الإعلامي وانتهاكات الطفولة في اليمن: بين التهرّب من المسؤولية وحق الضحايا في الحقيقة"، وهي إحدى مخرجات مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الاطفال اثناء النزاع في اليمن -المرحلة الثانية. وجاء فيها أن جماعة الحوثي أكثر أطراف الحرب ارتباطاً بممارسات التضليل في القضايا المتعلقة بانتهاكات الأطفال، في نمط يعكس توظيف الإعلام كأداة ضمن إدارة الصراع.
وقالت الصحفية والباحثة صفاء ناصر، معدة الدراسة، إن سؤال الدراسة الرئيسي كان: كيف يُستخدم التضليل الإعلامي لإخفاء الانتهاكات ضد الأطفال، وما أثره على العدالة والمساءلة وحماية الضحايا؟ أما مشكلات الدراسة فتمثلت بتوظيف التضليل الإعلامي لطمس انتهاكات الأطفال، إضعاف الثقة بالإعلام ومؤسسات العدالة، إعادة تأطير الوقائع وإنكار المسؤولية، التشكيك في الأدلة وتقويض جهود التوثيق، إضعاف المساءلة وتعزيز الإفلات من العقاب، تأثير مباشر على حماية الضحايا وثقة المجتمع.

التضليل جزء من الانتهاك
كشفت الدراسة أن التضليل الإعلامي في السياق اليمني لم يعد مجرد خلل مهني أو خطأ في التغطية، بل تحوّل، وفق نتائج البحث، إلى أداة تُستخدم لإدارة الصراع وتبرير الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.
وتأتي هذه النتائج في سياق أوسع من القلق الحقوقي، إذ وثّق تحالف رصد نحو 850 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال الفترة 2023–2025، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة المركّبة التي تجمع بين العنف الميداني والتضليل الإعلامي. وبحسب الدراسة فإن هذا التلاقي بين الانتهاك والتضليل لا يطمس الحقيقة فحسب، بل يقوّض فرص العدالة ويضاعف معاناة الضحايا، ما يضع الأطراف المنخرطة في إنتاج الخطاب المضلل أمام مسؤولية مباشرة قانونياً وأخلاقياً.
وقال المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي في افتتاح الندوة إن: "الأطفال في اليمن ليسوا فقط ضحايا للحرب، بل صاروا أيضًا ضحايا لجرائم موازية لا تقل خطورة خلفها حرب المعلومات والروايات". وأضاف: "يُستخدم التضليل الإعلامي لتشويه الحقائق، وتبرير الانتهاكات، وإخفاء صوت الضحايا، وأحيانًا لشيطنة من يسعى لكشف الحقيقة أو المطالبة بالعدالة."
من يضلل أكثر؟
أظهرت الدراسة أن التضليل الإعلامي يرتبط بدرجة كبيرة ببيئة الصراع وتعدد الفاعلين الإعلاميين المرتبطين بأطرافه، حيث يُستخدم الخطاب الإعلامي كامتداد للصراع السياسي والعسكري. وبيّنت نتائجها أن من أبرز الأدوات المرتبطة ببيئة التضليل: منصات إعلامية موالية لأطراف النزاع، شبكات الدعاية السياسية، حسابات رقمية موجّهة، وسائل إعلام تفتقر للاستقلالية المهنية.
وقال الصحفي فاروق الكمالي رئيس تحرير منصة يوب يوب لتدقيق المعلومات وأحد المتحدثين في الندوة إن أطراف الحرب في اليمن لم تلجأ للتضليل كهامش بل جعلته السلاح الأكثر استخداما للتأثير ومنع المسألة وتحقيق العدالة. وأضاف: "تجاوزت هذه الأطراف مرحلة استخدام التضليل لتشكيل الرأي العام وتخدير جماهيرها بالوهم وأصبحت تمارسه بمنهجية لها أهداف وغايات على رأسها إخفاء جرائم الحرب وجرائم التجويع والاستغلال والانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين"
أثر التضليل على الضحايا
سلّطت الدراسة الضوء على التداعيات العميقة للتضليل الإعلامي على الأطفال الضحايا وأسرهم، مؤكدة أن الأذى لا يقتصر على الانتهاك المباشر، بل يمتد عبر الخطاب الإعلامي المضلل. ومن أبرز الآثار التي رصدتها: حرمان الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة، تشويه السمعة الاجتماعية للأطفال الضحايا، ترهيب الأسر والشهود، تقويض فرص العدالة والمساءلة، وتفاقم الأضرار النفسية والاجتماعية.
وقال فراس حمدوني مسؤول مدير برنامج اليمن في معهد دي تي إن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها أول دراسة من نوعها في اليمن تربط بشكل مباشر ومنهجي بين التضليل الإعلامي وبين انتهاكات الطفولة، وما ينتج عن ذلك من آثار على التوثيق والمساءلة والحماية وحق الضحايا في الحقيقة.
ضعف استقلال الإعلام
ناقشت الندوة التحديات البنيوية التي تواجه الإعلام في اليمن، وفي مقدمتها ضعف الاستقلالية المهنية في بيئة شديدة الاستقطاب. وأوضحت أن هشاشة الإعلام المستقل وضعف القدرات المهنية يسهمان في: زيادة قابلية انتشار المعلومات المضللة، تراجع معايير التحقق، تضخم الخطاب الدعائي، تآكل ثقة الجمهور بالإعلام
وقال خليل كامل مدير مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك) وأحد المتحدثين في الندوة إن خطورة التضليل في قضايا الأطفال يتمثل تعميق شعورهم بانعدام الأمان، مؤكدا أن كشف التضليل مهم لمنع تكرار الانتهاكات، وإثبات نية الإخفاء وعرقلة العدالة، تعزيز المساءلة مستقبلًا.
وفي النقاش الذي دار في الندوة شدد المشاركين على أن حماية حق الأطفال الضحايا في الحقيقة تظل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساءلة في اليمن، داعيين إلى تعزيز دعم الإعلام المهني والمستقل باعتباره خط الدفاع الأول ضد التضليل.
وخلصت الندوة إلى أن مواجهة التضليل الإعلامي في قضايا الطفولة تتطلب استجابة متعددة المستويات تشمل إصلاحات إعلامية وقانونية، وتعزيز قدرات الصحفيين، وتمكين المجتمع المدني من لعب دور أكثر فاعلية في كشف المعلومات المضللة.zxg