The Yemeni Coalition for Monitoring Human Rights Violations (Rasd Coalition), in partnership with the DT Institute, convened a virtual seminar titled “Monitoring the Implementation of Universal Periodic Review (UPR) Recommendations on Children’s Rights in Yemen: From Commitment to Implementation.” The event, held via Zoom, brought together 50 representatives from government agencies, civil society organizations, national mechanisms, and media outlets.
The seminar aimed to assess progress on the recommendations accepted by Yemen during the 2024 UPR cycle, focusing on the protection and promotion of children’s rights amid ongoing conflict. The initiative is part of the broader SAFEII project, which seeks to safeguard children’s rights during armed conflict in Yemen.
Alarming Statistics and Urgent Calls for Action
Speakers presented disturbing data reflecting the scale of violations against children:
* Over 3,210 children subjected to grave violations during the war (source: National Commission to Investigate Alleged Human Rights Violations).
* More than 1,000 children recruited into armed conflict.
* 13 documented cases of child rape, primarily in military zones.
* Continued use of schools for military purposes.
Mutahar Al-Bathigi, CEO of Rasd Coalition, emphasized that the Houthi group bears responsibility for the majority of these violations, particularly the militarization of educational institutions.
Key Contributions and Insights
The seminar was moderated by Maha Awad, President of the Wujood Foundation for Human Security, who underscored the urgency of protecting Yemeni children from the devastating impact of war.
In his opening remarks, Al-Bathigi outlined the project’s three strategic tracks:
1. Field monitoring of the six grave violations against children.
2. Documentation of media disinformation.
3. Awareness campaigns on child rights violations.
He also highlighted the erosion of institutional capacity due to prolonged conflict and called for civil society support in implementing UPR recommendations.
Deputy Minister of Legal Affairs and Human Rights, Nabil Abdulhafidh Majid, reviewed government efforts and committee work under the ministry’s supervision. He acknowledged the challenges posed by war-related disruptions and administrative constraints.
Judge Ishraq Al-Maqtari, commissioner of the National Commission of Inquiry, criticized the failure of several accountability efforts, stating: “Good intentions have not translated into tangible improvements for children’s rights.” She identified the Houthi group as the primary violator since the onset of the conflict.
Dr. Thaer Ammar, representative of the UN Hight Commission for Human Rights, emphasized the constructive nature of the UPR process: “It is not a platform for blame, but an opportunity to strengthen human rights and community engagement.”
Final Recommendations
The webinar concluded with a set of actionable recommendations:
* Develop a joint roadmap between government and civil society to monitor UPR implementation.
* Enhance national coordination among all stakeholders.
* Submit a unified report to the Ministry of Legal Affairs and the UN High Commission for Human Rights
* Intensify media campaigns to document violations and break the information blockade.
The participants affirmed that protecting Yemen’s children requires a shift from theoretical commitment to practical implementation. International accountability remains the cornerstone for ending the suffering of a generation subjected to grave violations under international law.
خاص:
في ندوة افتراضية عبر تقنية الزوم ZOOM نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) بالشراكة مع "معهد DT"، تحت عنوان: "متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الطفل في اليمن: من الالتزام إلى التطبيق"، كشف متحدثون عن أرقام صادمة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال اليمنيين في ظل استمرار الصراع، داعين إلى تفعيل آليات المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.
وتطرق المتحدثون لبعض الإحصائيات الصادمة منه: أن هناك 3210 طفلاً تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال فترة الحرب بحسب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وتجنيد أكثر من 1000 طفل وإشراكهم في القتال، وتسجيل 13 حالة اغتصاب لأطفال، معظمها في مواقع عسكرية، واستمرار استخدام المدارس لأغراض عسكرية، حيث أشار "مطهر البذيجي" الرئيس التنفيذي لتحالف رصد إلى أن جماعة الحوثي "مسؤولة عن العدد الأكبر من المدارس التي لم تستخدم لأغراض الحرب وهي المرتكب الأكبر لانتهاكات الستة الجسيمة للأطفال.
عُقدت الندوة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، بمشاركة 50 ممثلاً عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والآليات الوطنية وممثلي الجهات الإعلامية والصحفية وهدفت إلى متابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها اليمن في "الاستعراض الدوري الشامل 2024" بشأن حقوق الطفل، وذلك ضمن مشروع SAFEII الهادف لتعزيز وضمان حقوق الأطفال اثناء النزاع في اليمن.
ادارت الندوة ويسرتها رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها عوض وقالت إن: "موضوع الندوة له خصوصية كبيرة لما له من ارتباط بأطفال اليمن، الذين يفترض أن يعيشوا حياة صحية بعيداً عن الحروب".
من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي في افتتاح الندوة وأشار الى أنشطة المشروع والتي نفذت عبر ثلاث مسارات الاول: "الرصد الميداني للانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال، ورصد اساليب التضليل الإعلامي، والتوعية بالانتهاكات الستة الجسيمة". كما تحدث عن طول مدة الحرب التي أضعفت المؤسسات وأدت الى غياب الكادر الفني المؤهل وعن دور منظمات المجتمع المدني في دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ومراقبة التقدم المحرز: "الحرب أفْرزت واقعاً مريعاً: المؤسسات الحكومية المعنية بتعزيز وحماية الأطفال تفككت والكادر المتبقي بحاجة الى تأهيل.
وكان الأستاذ نبيل عبدالحفيظ ماجد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحوق الانسان قد تحدث في المحور الأول عن متابعة جهود الحكومة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بالأطفال حيث استعرض عمل اللجان المشكلة في هذا الجانب والتي تشرف عليها وتراسها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، كما تحدث عن الواقع الصعب التي افرزته الحرب والتحديات التي فرضتها وتعيق تحقيق تقدم سريع في تنفيذ التوصيات.
وفي المحور الثالث وصفت القاضية اشراق المقطري- عضو لجنة التحقيق الوطنية عن دور الآليات الوطنية في المتابعة والمساءلة لضمان تنفيذ التوصيات فشل عدد من الجهود بأنه مؤسف: "كل النوايا الطيبة لم تنعكس على حقوق الأطفال على الأرض". وأشارت إلى الطرف المتهم الرئيسي: "جماعة الحوثي تتصدر المشهد كممارس رئيسي للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال منذ بداية الحرب".
وقال د. ثائر عمار ممثل مفوضية حقوق الإنسان إن: "الاستعراض الدوري الشامل ليس منصة لإلقاء اللوم، بل فرصة لتعزيز حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية".
وشملت المحاور الرئيسية للندوة، جهود الحكومة: حيث أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية "نبيل ماجد" على ضرورة تحسين التنسيق بين الجهات، لكنه اعترف بوجود معوّقات إدارية، ودور منظمات المجتمع المدني: حيث شدد البذيجي على ضرورة شراكة المجتمع المدني مع الحكومة في تقديم الدعم النفسي للأطفال ورصد الانتهاكات، ودور الآليات الوطنية: حيث طالبت المقطري بتفعيل أدوات الضغط لمساءلة الحكومة، مشيرة إلى ضعف التنسيق الرسمي، ودور المفوضية السامية: حيث دعا د. عمار إلى توحيد التقارير الدولية لدفع عجلة المساءلة.
وخلصت الندوة إلى توصيات ختامية منها: تطوير "خارطة طريق" مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التوصيات، تعزيز التنسيق الوطني بين جميع الجهات المعنية، وإصدار تقرير مشترك يُرفع إلى وزارة الشؤون القانونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تكثيف الحملات الإعلامية لتوثيق الانتهاكات وكسر حجب المعلومات.
كما خلصت الندوة إلى أن حماية أطفال اليمن تتطلب تحولاً من "الالتزام النظري" إلى "التطبيق الفعلي"، مع التأكيد على أن المساءلة الدولية هي الضامن الوحيد لإنهاء معاناة جيل كامل يواجه انتهاكات تُوصف بـ"الجسيمة" وفق القانون الدولي.
