The Razih Child Whose Name and Suffering Were Distorted by the Houthis' Landmine
Incident: |
Killing of a child due to an explosive detonation in Razeh, Sa’ada |
Date: |
March 5, 2024 |
Location: |
A farm in the Bani Rabi’ah area, Razeh border district, Sa’ada Governorate |
Type of Violation: |
Killing caused by a landmine explosion |
Introduction: The Last Game in the Fields of Death
In his family’s farm near the border village of Bani Rabi’a in Razih, Sa’da, an unknown child clutched a shimmering stone, unaware it concealed a landmine planted by the Houthi militia during their occupation of the area, on March 5, 2024. The device exploded, tearing through his small body in front of his family. Yet the tragedy did not end with his death—it deepened with the official narrative: the Houthi-run Saba news agency and Al-Masirah channel claimed the blast was from “Coalition cluster bomb remnants.”
The Cluster Bomb Lie: A Systematic Mechanism of Denial
Independent outlets like Sahel Net, reported that the mine was planted by the Houthis, but the Houthi propaganda quickly replaced the term “landmine” with “cluster bomb” in their reports. Allegedly, the group also erased on-site evidence that could identify the munition's origin.
Despite having full control over the area and responsibility for mine clearance, the Houthis ignored these facts. According to field investigations by Rasd Coalition: “This is part of a repeating pattern: 62% of landmine victims in Sa’da are children, and 90% of incidents are falsely blamed on Coalition remnants.”
Half a Million Mines and an Escalating Media War
Data reveals the horror: the legitimate Yemeni government accuses the Houthis of planting 500,000 landmines. International organizations have documented 876 civilian deaths due to Houthi mines between 2022–2025, 70% of whom were children.
Still, euphemisms are used in media reporting, phrases like “explosive device” instead of “mine,” and “victim of aggression remnants” in place of “militia negligence.”
The story of the Razih child is not isolated. It is a case of double violation;
“Physical crime” deploying indiscriminate landmines in civilian areas
“Narrative crime”: distorting the truth and erasing the identity of victims
Rasd Coalition Calls for Action;
- Immediate investigation into mine origins in Sa’da
- Holding militia leaders accountable for media disinformation
- Requiring Houthi forces to surrender detailed mine maps
“The child in Razih was not killed twice only, rather his name and suffering were stolen with the blast.”
Houthi Disinformation Strategy
Since seizing Yemen’s capital in September 2014, the Houthis have dominated state-run media, shut down opposition channels, and blocked nearly all independent or critical digital platforms.
According to a 2016 *Al Jazeera* report, most private and party newspapers ceased publishing in 2015 due to threats and repression. Within the first year, 120 local, Arab, and international news sites were blocked.
Today, Yemen ranks third globally for web censorship, with 62% of sites inaccessible according to *top10vpn.
Meanwhile, the Houthis invest in media outlets and artistic productions that push false narratives about their opponents—part of their strategy to control public perception and justify their violence.
The Yemeni Policy Center observes that the militia manipulates public narratives in controlled regions:
“To maintain a competitive advantage in messaging and media discourse—what they often call “soft warfare.”
Conclusion: Turning Victims into Political Props
On March 5, 2024, a child died in Razih’s mine-laden soil, within a zone fully under Houthi control. Yet the militia shifted the blame, claiming “cluster bomb remnants” from Saudi forces, despite field evidence implicating their mines.
This is not a single tragedy but part of a horrifying pattern:
- 62% of landmine victims in Sa’da are children
- 90% of cases are misattributed to war remnants
- 500,000 mines allegedly planted
- 120 news platforms censored or co-opted
The manipulation doesn’t just hide the crime—it robs victims of dignity and turns them into silent statistics. As the Yemeni Policy Center warns:
“Houthi soft warfare seeks to normalize violence by controlling the narrative.”
An Appeal to the International Community
To the UN, human rights organizations, and global advocates:
“Enough. Yemen’s children die twice—once from mines, once from lies that shield the perpetrators. We demand:
- An independent international investigation into mine sources in Sa’da
- Classification of disinformation as a war crime
- Support for mine awareness campaigns in border villages”
And to the Yemeni government:
“The demand for mine maps is a humanitarian imperative that cannot expire.”
The tragedy of Razih’s child is a resounding reminder:
Silence toward disinformation enables impunity, and turns Yemen’s soil into a mass grave.
“Stealing a victim’s name is uglier than stealing their life—it denies the living their right to justice.”
طفل رازح الذي سُرق اسمه وحقيقته في انفجار لغم
الحادثة: |
مقتل طفل بانفجار مقذوف في رازح بصعدة |
التاريخ: |
5 مارس 2024 |
مكان الواقعة: |
مزرعة بمنطقة بني ربيعة في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة |
نوع الانتهاك: |
قتل بإنفجار لغم |
مقدمة: اللعبة الأخيرة بين حقول الموت
في مزرعة عائلته بمنطقة "بني ربيعة" الحدودية بصعدة، كان طفلٌ مجهول الاسم يلعب بحجرٍ لامعٍ تشبث به من التراب. لم يعرف أنه يحمل لغمًا أرضيًا زرعته مليشيا الحوثي أثناء سيطرتها على المنطقة. في 5 مارس 2024، انفجر الجسم المعدني فجأةً، مزق جسده الصغير أمام عيون أهله. لم تكن الصدمة في الموت وحده، بل في الرواية الرسمية التي تبعت الجريمة: وكالة "سبأ" الحوثية وقناة "المسيرة" أعلنتا أن القنبلة "مخلفات تحالف العدوان السعودي"!
الأكذوبة.. القنبلة التي لا تنطفئ
بينما نشرت مواقع مثل "الساحل نت" تقارير تؤكد: "اللغم من زرع الحوثيين" سارعت آلة التضليل الحوثية إلى: استبدال مصطلح "الألغام" بـ"القنابل العنقودية" (خبر سبأ)، كما قامت الجماعة على ما يبدو بحذف أي أدلة ميدانية تثبت هوية المقذوف.
تتجاهل جماعة الحوثي حقيقة أن المنطقة خاضعة بالكامل لسيطرتهم، وهم المسؤولون عن تطهيرها من الألغام. تقول التحقيقات الميدانية لتحالف رصد: "هذا جزء من نمط متكرر: 62% من ضحايا الألغام في صعدة هم أطفال، و90% من الحوادث تُنسب كذبًا لمخلفات التحالف".
نصف مليون لغم.. وحرب التشويه الإعلامي
البيانات تكشف فظاعة النمط: الحكومة اليمنية الشرعية تتهم الحوثيين بزرع نصف مليون لغم، المنظمات الدولية توثق: الألغام الحوثية قتلت 876 مدنيًّا بين 2022-2025، 70% منهم أطفال، ورغم ذلك، تُستخدم مصطلحات إعلامية ملطفة مثل: "انفجار جسم حربي" (بدلًا من لغم)، "ضحية المخلفات العدوانية" (بدلًا ضحية إهمال المليشيات)
قصة الطفل المجهول في رازح ليست حادثة منعزلة. إنها نموذج لـانتهاك مزدوج: الجريمة المادية: زرع ألغام غير مميزة في مناطق مدنية. وجريمة التشويه الإعلامي: تحويل الضحايا إلى "أرقام في صراع سياسي"، وإنكار حق العائلات في معرفة الجناة الحقيقيين.
تحالف رصد يطالب بـ: التحقيق العاجل في مصادر الألغام بصعدة، محاسبة قادة المليشيات على جريمة التضليل الإعلامي، وإلزام الحوثيين بتسليم خرائط الألغام. "الطفل الذي مات في رازح لم يُقتل مرتين.. بل سُرق اسمه وحقيقته مع انفجار اللغم."
آلية التضليل الحوثية:
منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، هيمنت جماعة الحوثي على مؤسسات الإعلام العمومي وضيقت الخناق على الصحف والقنوات الفضائية المعارضة لها وأغلقت جلها، وامتد تضييقها على المواقع الإخبارية الإلكترونية فأغلقتها ولم تستثن منها إلا من يناصرها ويدعمها. بحسب تقرير للجزيرة نشر مطلع عام 2016 توقفت غالبية الصحف الأهلية والحزبية (يومية وأسبوعية) عن الصدور مطلع العام 2015 بسبب تهديدات وقمع جماعة الحوثي. وبلغ عدد مواقع الصحف المحلية والعربية والدولية التي حجبتها الجماعة في أول سنة إلى 120 موقعا. وبمرور الوقت لم يتحسن الوضع بل تدهور أكثر وأصبحت اليمن تحتل المركز الثالث عالميًا بين أكثر دول العالم حجبًا للمواقع وفق موقع top10vpn حيث 62% من المواقع في اليمن محجوبة.
بالتوازي مع ذلك ظهر أن الحوثيون يستثمر في مجموعة متنوعة من الوسائل الإخبارية والإنتاجات الفنية التي يروج بعضها لمعلومات مضللة عن خصومهم، من أجل السيطرة على الوضع في مناطق نفوذهم وتبرير العنف الذي يرتكبونه. حسب المركز اليمني للسياسات، هناك أدلة كثيرة على انشغال جماعة الحوثي بتوجيه السرديات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها: "للحفاظ على ميزة تنافسية في الرسائل العامة والسرديات الإعلامية "الحرب الناعمة" كما يسمونها غالباً".
بحسب دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- استخدام التضليل في الحروب ليس جديدا، فقد استخدمته النازية في الحرب العالمية الثانية، ومن ضمن آليات التضليل الإعلامي الخداع المباشر عبر نشر أخبار مختلقة، التلاعب بالسياق عن طريق تقديم معلومات صحيحة مع حذف سياقها لتغيير معناها. وهناك بعض المؤشرات على أن أسلوب الحوثيين في الرسائل والدعاية قد أثبت فعاليته.
الخلاصة:
في 5 مارس 2024، انتهت حياة طفل مجهول الهوية بانفجار لغم أرضي في مزرعة عائلته بمنطقة "بني ربيعة" في رازح بصعدة – منطقة تخضع بالكامل لسيطرة الحوثيين. بينما حَوَّلت آلة التضليل التابعة للمليشيات الجريمةَ إلى رواية سياسية، زاعمةً أن الانفجار ناتج عن "قنبلة عنقودية من مخلفات التحالف السعودي"، رغم الأدلة الميدانية التي تؤكد أن الألغام المزروعة في المنطقة هي من صنع الحوثيين. هذه ليست حادثة معزولة، بل حلقة في سلسلة طويلة: 62% من ضحايا الألغام في صعدة أطفال، و90% من الحوادث تُنسب زورًا لمخلفات الحرب.
تحويل الضحايا إلى أدوات دعاية هو جريمةٌ مضاعفة. فبالتوازي مع زرع نصف مليون لغم (وفق اتهامات الحكومة اليمنية)، تنهج المليشيات خطةً مُمنهجة لتشويه الحقائق عبر: تزوير المصطلحات: (استبدال "ألغام" بـ"مخلفات عدوانية")، حذف الأدلة: (عدم نشر صور أو تحقيقات ميدانية)، احتكار الإعلام: (حجب 120 موقعًا إخباريًّا وتوظيف منصات موالية). هذا النمط لا يمحو الجريمة فحسب، بل يقتل كرامة الضحايا مرتين: جسديًّا عبر الموت، ومعنويًّا عبر تحويلهم إلى "أرقام صامتة" في صراع سياسي. وكما يحذر المركز اليمني للسياسات: "الحرب الناعمة للحوثيين تهدف إلى تطبيع العنف عبر السيطرة على السردية الإعلامية".
إلى المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية: "كفى! أطفال اليمن يُقتلون مرتين: مرةً بانفجار لغم، ومرةً بأكذوبة تُطمس هوية الجناة. نطالبكم: الضغط لفتح تحقيق دولي مستقل في مصادر الألغام بصعدة، تصنيف التضليل الإعلامي كجريمة حرب تُحاسب عليها قيادات المليشيات، ودعم حملات التوعية بمخاطر الألغام في القرى الحدودية.
وإلى الحكومة اليمنية: المُطالبة بتسليم خرائط الألغام واجبٌ إنساني لا يسقط بالتقادم!" فمأساة طفل رازح تذكيرٌ صارخ: السكوت عن التضليل يُغذي إفلات المجرمين من العقاب، ويُحوِّل الأرض اليمنية إلى مقبرة جماعية للأبرياء. "سرقة اسم الضحية أبشع من سرقة حياته.. فهي سرقة لحقّ الأحياء في العدالة".
